وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.
ويرافق البرهان في زيارته لإثيوبيا كل من وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين والفريق أول جمال عبدالمجيد مدير جهاز المخابرات العامة واللواء ركن ياسر محمد عثمان، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
يأتي هذا بينما أعلنت الحكومة السودانية استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، اليوم الأحد، بين وزراء شؤون المياه في مصر وإثيوبيا والسودان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية في بيان رسمي، السبت، أن مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ستستأنف الأحد بين وزراء شؤون المياه في الدول الثلاث، حسبما اتفق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم الثلاثاء الماضي.
وأضافت أن الدول الثلاث توافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي.
وفي اجتماع عقداه الأسبوع الماضي في القاهرة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان تمسّكهما بالتوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم" حول سد النهضة الإثيوبي، وهو مطلب تعارضه أديس أبابا.
وفي نهاية الأسبوع اتّهمت إثيوبيا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالتحريض على "حرب" ضدها على خلفية السد، بعدما انتقد المشروع الإثيوبي، وألمح إلى أن مصر يمكن أن تدمّره.
وتعتمد مصر بنسبة 97% على النيل في الريّ ومياه الشرب، فيما تقول إثيوبيا إن المشروع البالغة كلفته 4 مليارات دولار، ضروري لازدهارها.
وأعلنت الولايات المتّحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا رداً على قرار أديس أبابا البدء بملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.
وبدأت إثيوبيا ببناء السد منذ 2011. ويتوقع أن يصبح أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.
ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتوقفت المفاوضات منذ أغسطس الماضي بين الدول الثلاث جراء خلافات حول آلية تعبئة وتشغيل السد.
وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.
from ar https://ift.tt/320yUQd
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق