فتحت مراكز التصويت للاستفتاء الدستوري في الجزائر أبوابها، حيث دُعي قرابة 25 مليون جزائري للتصويت، اليوم الأحد، على تعديل دستوري يفترض أن يؤسّس لـ"جزائر جديدة"، ولدعم مطلق المبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الساعي إلى طيّ صفحة حراك عارض انتخابات جاءت به.
لكن مع نهاية حملة انتخابيّة فاترة لم تُثر اهتمام الجزائريّين، يُخاطر تبون برؤية مبادرته لدستور جديد تفشل بسبب نسبة المشاركة المنخفضة في هذا الاستفتاء.
ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عامًا، بعدما نُقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء لإجراء "فحوص طبية مُعمّقة" بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا المستجدّ.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية عن أداء الرئيس تبون واجبه الانتخابي بالوكالة وذلك لتواجده بأحد المستشفيات المتخصصة بألمانيا لتلقي العلاج.
وأضاف البيان أن حرم الرئيس تبون نابت عنه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، بمدرسة أحمد عروة، غرب العاصمة.
وقال تبون في رسالة مساء السبت إنّ "الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الأحد، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة".
ومنذ أدائه اليمين رئيساً للبلاد في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون بتعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى "الحراك المبارك".
"تغيير في الواجهة"
لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح "شكلًا ومضمونًا" لأنّه لا يمثّل سوى "تغيير في الواجهة"، في حين أنّ الشارع طالب بـ"تغيير النظام"، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
وبحسب المحلّل السياسي، حسني عبيدي، المتخصّص في شؤون العالم العربي، فإنّ تبون يُواجه "وضعًا معقّدًا" بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسيّة التي جاءت به.
وقال عبيدي "حتّى لو حاول الحصول على الشرعيّة من خلال صندوق الاقتراع، فإنّ مساحة المناورة لديه محدودة"، لأنّ الجيش "تعلّم الدروس" من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019) الذي حرّر نفسه من وصايته، مشيراً إلى أنّه أصبح مرّة أخرى "الممسك الحقيقي" بزمام السلطة.
ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر هو "عيد الثورة" أي اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
حتّى إنّ الشعار الرسمي للاستفتاء في الحملة الانتخابيّة من أجل التصويت بـ"نعم" التي انتهت الأربعاء، هو "نوفمبر 1954: التحرير - نوفمبر 2020: التغيير".
وينبغي على الناخبين أن يردّوا على سؤال "هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟"، فيُجيبون بـ"نعم" باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، عليهم الإجابة بـ"لا" عبر اختيار الورقة الزرقاء، حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي حدّد تاريخ الاستفتاء.
والدّاعون إلى التصويت بـ"نعم" هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقًا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني - حزب الرئيس بوتفليقة الذي أُطيح من السلطة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط مزدوج من الحراك وقيادة الجيش- ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.
"جمهوريّة جديدة"
وتمكّن هؤلاء من تنظيم حملة انتخابيّة من أجل "التوعية والشرح" للشعب أنّ المشروع يضع أسس "جمهوريّة جديدة".
وعبّر وزير الاتّصال والمتحدّث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، عن تفاؤله "بوعي الشعب وقناعته بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر"، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسميّة الأربعاء.
لكنّ الدستور بتعديلاته الجديدة يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمينه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك.
أي نسبة للمشاركة؟
يَجري الاستفتاء في جوّ من القمع. فقد استنكر المعارضون - من الإسلاميّين إلى أقصى اليسار، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان - مشروعًا يهدف إلى دفن الحراك بالنسبة للبعض وإلى دسترة العلمانيّة بالنسبة لآخرين.
ولاحظ عبيدي أنّ "السلطة تُدرك أنّ العلاقة مع الشعب مقطوعة إلى الأبد".
وبعد ما يقرب من عشرين شهرًا على اندلاع الحراك بتظاهرات احتجاجيّة غير مسبوقة، تُشكّل الانتخابات اختبارًا حقيقيًا له، خاصّة بعدما أضعفه القمع اليومي للنشطاء والتوقيف القسري للتظاهرات بسبب الأزمة الصحّية.
وقرّرت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي، المشاركة في الاستفتاء، لكنّها دعت إلى التصويت بـ"لا".
from ar https://ift.tt/34L20ox
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق