الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن معتقلين وتعويضهما قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه يجب على تركيا أن تفرج عن رجلين احتجزتهما للاشتباه بأن لهما صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تنحي أنقرة باللائمة عليه في محاولة انقلاب عام 2016 وأن تدفع لهما تعويضات على احتجازهما تعسفيا. ورحلت ماليزيا في عام 2017 الأكاديمي عصمت أوتشيليك ومدير المدرسة تورجاي كارامان إلى تركيا، حيث اتهمتهما السلطات بأن لهما علاقات بشبكة غولن، الذي تقول أنقرة إنه سعى للقيام بانقلاب في العام السابق. وزجت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بأكثر من 77 ألف شخص في السجون انتظارا لمحاكمتهم بشأن محاولة انقلاب 2016 ولا يزال الاعتقال على نطاق واسع أمراً روتينياً في حملة يقول منتقدون إنها تظهر تنامي الحكم الشمولي في تركيا. وينفي غولن، المقيم في الولايات المتحدة، وأتباعه تدبير الانقلاب. وقالت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلتها 180 يوماً للالتزام بحكمها. لكن اللجنة تفتقر لسلطة إنفاذ قراراتها. وجاء في تقرير اللجنة عن القضية: "طرف الدولة مُلزم.. بإطلاق سراح رافعي الدعوى وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات"، مشيراً إلى أن عضوية تركيا في ميثاق دولي لحقوق الإنسان تلزمها بهذا التحرك. وكانت تركيا قد طلبت إعفاء بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها والطبيعة "الخطيرة والمعقدة" لجرائم الرجلين المزعومة، لكن اللجنة رفضت ذلك قائلةً إن أنقرة أخفقت في توضيح سبب تشكيلهما تهديداً. https://ift.tt/eA8V8J

قالت هيئة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه يجب على تركيا أن تفرج عن رجلين احتجزتهما للاشتباه بأن لهما صلة برجل الدين فتح الله غولن الذي تنحي أنقرة باللائمة عليه في محاولة انقلاب عام 2016 وأن تدفع لهما تعويضات على احتجازهما تعسفيا.

ورحلت ماليزيا في عام 2017 الأكاديمي عصمت أوتشيليك ومدير المدرسة تورجاي كارامان إلى تركيا، حيث اتهمتهما السلطات بأن لهما علاقات بشبكة غولن، الذي تقول أنقرة إنه سعى للقيام بانقلاب في العام السابق.

وزجت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بأكثر من 77 ألف شخص في السجون انتظارا لمحاكمتهم بشأن محاولة انقلاب 2016 ولا يزال الاعتقال على نطاق واسع أمراً روتينياً في حملة يقول منتقدون إنها تظهر تنامي الحكم الشمولي في تركيا. وينفي غولن، المقيم في الولايات المتحدة، وأتباعه تدبير الانقلاب.

وقالت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلتها 180 يوماً للالتزام بحكمها. لكن اللجنة تفتقر لسلطة إنفاذ قراراتها.

وجاء في تقرير اللجنة عن القضية: "طرف الدولة مُلزم.. بإطلاق سراح رافعي الدعوى وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات"، مشيراً إلى أن عضوية تركيا في ميثاق دولي لحقوق الإنسان تلزمها بهذا التحرك.

وكانت تركيا قد طلبت إعفاء بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها والطبيعة "الخطيرة والمعقدة" لجرائم الرجلين المزعومة، لكن اللجنة رفضت ذلك قائلةً إن أنقرة أخفقت في توضيح سبب تشكيلهما تهديداً.

from ar http://bit.ly/2Wupg6F